الأمم المتحدة تناقش تأثير "المناخ" و"النزاع" و"عدم المساواة" على التنمية المستدامة

سلط قادة الأمم المتحدة وصناع السياسات ونشطاء المجتمع المدني الضوء على آثار التهديد الثلاثي لأزمات المناخ والصراع وعدم المساواة بين الجنسين على النساء والفتيات في الأوضاع الإنسانية، في حدث جانبي أقيم على هامش الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

وأقيم الحدث تحت عنوان: "الصدمات المناخية التي تفاقم الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن وعدم المساواة بين الجنسين- أصوات من منطقة الساحل وأفغانستان"، على خلفية التطرف العنيف المستمر والنزوح، وزيادة عدم الاستقرار السياسي، والأزمات الإنسانية، وتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس للمساواة بين الجنسين في العديد من مناطق العالم، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الساحل وأفغانستان.

أدارت المناقشة الخبيرة في الحد من مخاطر الكوارث من نيجيريا، جريس مبيورجا، وركزت المناقشة على الطرق التي ترتبط بها أزمة المناخ والنزاع وعدم المساواة بين الجنسين على حساب تقدم أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال المساواة بين الجنسين.

وقال المستشار الخاص للأمين العام للعمل المناخي ومساعد الأمين العام للعمل المناخي، سيلوين هارت، إن النزوح المرتبط بالكوارث قد تضاعف أربع مرات منذ السبعينيات وإن أكثر من 800 مليون شخص يعانون نقص التغذية في عام 2020، وهو رقم تفاقم بسبب الصدمات المشتركة لكوفيد-19 وأزمة المناخ.

وقال هارت: "يؤثر النزاع على النساء والفتيات والفتيان والرجال بشكل مختلف، وينطبق الشيء نفسه على تأثيرات تغير المناخ، ومع ذلك لا تزال النساء والفتيات واحتياجاتهن مستبعدات من قرارات السياسة والتحليل الذي يدعمهن".

وفي منطقة الساحل، تؤدي الفيضانات وحالات الجفاف المتكررة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وزيادة التوترات، وتأجيج الأزمات الإنسانية، وازداد الوضع تدهوراً بسبب جائحة كورونا، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص في منطقة الساحل حاليًا إلى المساعدة والحماية المنقذة للحياة بما في ذلك 4.5 مليون نازح.

وفي حين أن الأزمة حرجة لجميع المجتمعات المعنية، فإن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب ولديهن مستويات مختلفة ومتفاوتة من المرونة والقدرة على التكيف والتعافي.

وفي حديثها عن الوضع الحالي في شمال شرق نيجيريا، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما باحوث: "غالبًا ما تعاني الأسر التي تعولها سيدات وتعتمد على الزراعة لإعالة أسرها أكثر من غيرها، ومع محدودية المساحات المسموح بها للزراعة، فإن النساء اللائي يذهبن إلى الحقول المفتوحة للأنشطة الزراعية يعرضن أنفسهن لخطر الاغتصاب أو الاختطاف أو القتل".

وأضافت باحوث أنه "إلى جانب تقلص بحيرة تشاد التي أثرت بشكل مباشر على إنتاج الأسماك وتدهور المراعي، اضطر الرعاة إلى التحرك جنوبًا، مما أدى إلى تعميق المنافسة المميتة على الأراضي والموارد المائية بين المزارعين والرعاة، وزيادة انعدام الأمن بالنسبة للنساء".

وفي أفغانستان، يشتد الصراع والتداعيات الاقتصادية وعدم المساواة بين الجنسين بسبب أزمة المناخ والجفاف والمجاعة، وتم تحديد ما يقرب من نصف سكان البلاد (23 مليون شخص) على أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع 8.7 مليون معرضين لخطر المجاعة.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع مع دخول الجفاف في أفغانستان عامه الثاني، ومنذ سقوط كابول، تتحمل النساء الأفغانيات بالفعل بشكل غير متناسب وطأة الأزمة الاقتصادية وأزمة حقوق الإنسان.

وسلطت ناشطة المجتمع المدني والمديرة التنفيذية لمنظمة أفغان 4 غدًا (A4T)، نجينا ياري -التي انضمت أونلاين من كابول- الضوء على مجموعة متنوعة من مخاوف عدم المساواة بين الجنسين في السياق الحالي للبلد.

وقالت ياري، التي دعت إلى تنفيذ حصص النوع الاجتماعي في مختلف جوانب النظام الإنساني: "في معظم المقاطعات، نواجه نقصًا في عاملات الإغاثة، ولا تتمتع المستفيدات بوصول متساوٍ إلى المساعدة الإنسانية، وقيادة المرأة في الحكومة والمجتمع المدني".

وصرحت رائدة الأعمال الأفغانية والبيئية التي أسست مؤسسة مرسال الخيرية وشركة Women Leading Co، زوهال أتمار، قائلة: “إننا نطالب باحترام من المجتمع الدولي إذا كانت هناك مساعدات إنسانية، بأن تكون هناك شروط للمساهمة الإجبارية من النساء”.